الحماية الجنائية للأدلة الرقمية في ضوء القانون الإماراتي رقم 34 لسنة 2021

شهدت التكنولوجيا في العصر الحدث تطور ملحوظ حتى وصلت إلى ثورة جديدة كان لها اثرها على مناحي الحياة المختلفة، وهي تكنولوجيا المعلومات، أو ما يسمى بالعصر الإلكتروني، وقد حققت هذه الثورة رقيًا وتقدمًا إنسانيًا معظم جوانب ومجالاتها إلا أنه من جانب آخر رافق الانجازات العلمية ظهور أنماط الجرائم، لم تكن معروفة قبل، تسمى بالجرائم الإلكترونية التي قد يتعذر إثباتها دون الدليل العلمي الذي يساعد كشف الجريمة. لذلك، تحولت الجريمة نمطها التقليدي مستحدثة، حيث استفاد محترفو الإجرام الوسائل المتقدمة والتقنية الحديثة المتطورة ارتكاب جرائمهم، فالمجرم بات يعمل قبل إقدامه نشاطه الإجرامي التفكير أسلوب لا يترك آثار تدل عليه وعدم وقوعه تحت طائلة القانون والعقاب، ولذلك يحاول المجرم بشتى الطرق أن يخفي يعبث بالدليل يثبت ارتكابه نسبتها إليه وهذا استدعى مواجهة هذا النوع الجرائم فقد سارع المشرع الإماراتي تجريم العبث بالأدلة الرقمية تساعد الوصول الجاني وتمكين السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة. فالأدلة تُعد أبرز تطورات الحديث جاءت لتلائم عصرنا الحالي. لذا تناولنا الدراسة ماهية الرقمي وبيان خصائصه، ومن ثم بينان أركان جريمة جرمها نص المادة 18 المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.